الموسوعة التشريعية التفاعلية الكبرى مادةً بمادة 2026
الموسوعة التشريعية ومستكشف مواد القانون مادةً بمادة
استكشف وتصفح نصوص القوانين المصرية الكبرى، وتعرف بنقرة واحدة على التفسير العملي لكل مادة، ومبادئ محكمة النقض المؤيدة لها، مع تحميل النماذج وصحف الدعاوى المرتبطة بها مباشرة.
⚡ قفز مباشر لأهم المواد:
📜
القانون المدني المصري (رقم 131 لسنة 1948)
المادة (147): العقد شريعة المتعاقدين والظروف الطارئة
🏛️ النص التشريعي الرسمي بالجريدة الرسمية:
1. العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2. ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار يرهق المدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
💡 الشرح والتكييف العملي المبسط:
يقرر هذا المبدأ القوة الملزمة للعقود؛ فلا يملك أي طرف التحلل المنفرد من التزاماته. كما يمنح القضاء سلطة التدخل لتعديل الالتزام عند حدوث ظروف طارئة استثنائية عامة غير متوقعة (كنظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة) لتفادي الخسارة الفادحة، مع بطلان أي شرط تعسفي يسلب هذا الحق.
⚖️ مبادئ محكمة النقض المصرية المؤيدة:
الطعن رقم 2841 لسنة 68 ق: «مفاد المادة 147 أن العقد قانون العاقدين ولا يجوز نقضه؛ والظرف الطارئ المعفي من الشرط الفاسخ الصريح يقتضي حادثاً عاماً لا يد للمدين فيه ولا يمكن دفعه».
📑
صيغ ونماذج قضائية مرتبطة بهذه المادة:
📅 استشارة المستشار بخصوص هذه المادة ➔